الزيادة في معاشات المتقاعدين: الإطار القانوني والتحديات 

 الإطار القانوني لإعادة التقييم السنوي

يتمثل الإطار القانوني لإعادة التقييم السنوي لنظام المعاشات الجماعي في الفقرة الثالثة من الفصل 35 من المرسوم رقم 2-77-551، وهو مرسوم تنفيذي لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بإنشاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. تنص هذه الفقرة على أن نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام تُحدد بثلثي نسبة تطور الأجرة السنوية المتوسطة للنظام برسم السنة المعنية، مع تحديد أقصاها بنسبة تطور الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لنفس السنة. كما تشير الفقرة إلى أن نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام لا يمكن أن تقل عن الصفر.

 تفسير الفقرة الثالثة من الفصل 35

لفهم هذه الفقرة بشكل أفضل، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

تحديد نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام 

   - نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام تعني نسبة الزيادة في المعاشات.

   - يتم تحديد هذه النسبة بناءً على ثلثي نسبة تطور الأجرة السنوية المتوسطة للنظام.

نسبة تطور الأجرة السنوية المتوسطة

   - تُحسب هذه النسبة بناءً على الأجور المصرح بها من قبل المؤسسات المشتركة في النظام.

   - يتم جمع الأجور السنوية لجميع المنخرطين في النظام، ثم حساب المتوسط السنوي لهذه الأجور.

الحد الأقصى للزيادة

   - لا يمكن أن تتجاوز نسبة الزيادة في المعاشات نسبة تطور الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك (التضخم).

   - إذا كانت نسبة التضخم أقل من نسبة الزيادة المحسوبة، يتم تخفيض نسبة الزيادة لتتوافق مع نسبة التضخم.

 مثال عملي لتوضيح الآلية

لنفترض أن نسبة تطور الأجرة السنوية المتوسطة للنظام بلغت 6%. وفقًا للفقرة الثالثة، يتم أخذ ثلثي هذه النسبة، أي 4%، كزيادة في المعاشات. ومع ذلك، إذا كانت نسبة التضخم في نفس السنة 3%، فإن نسبة الزيادة في المعاشات يتم تخفيضها إلى 3%، لأنها لا يمكن أن تتجاوز نسبة التضخم.

التحديات التي تواجه الزيادة في المعاشات

على الرغم من الإطار القانوني الواضح، فإن هناك عدة تحديات تعيق تحقيق الزيادة في معاشات المتقاعدين:

ارتفاع معدل البطالة

   - يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى انخفاض عدد المساهمين في نظام المعاشات، مما يقلل من الموارد المتاحة لتمويل الزيادات.

التحول الديموغرافي

   - مع زيادة عدد المتقاعدين مقارنة بعدد العاملين، يزداد الضغط على نظام المعاشات، مما يجعل من الصعب تحقيق زيادات كبيرة.

التضخم المنخفض

   - في بعض الأحيان، تكون نسبة التضخم منخفضة، مما يحد من نسبة الزيادة في المعاشات، حتى لو كانت نسبة تطور الأجرة السنوية مرتفعة.

القيود المالية

   - تعاني العديد من الدول من عجز في الميزانية، مما يجعل من الصعب تمويل الزيادات في المعاشات دون التأثير على الخدمات العامة الأخرى.

مقترحات لمعالجة إشكالية الزيادة في المعاشات

للتغلب على هذه التحديات، يمكن تقديم عدة مقترحات ذات صبغة قانونية واقتصادية:

1. إعادة هيكلة نظام المعاشات

   - يمكن إعادة هيكلة نظام المعاشات لزيادة كفاءته، من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر.

2. زيادة سن التقاعد:

   - يمكن زيادة سن التقاعد تدريجيًا لمواكبة زيادة متوسط العمر المتوقع، مما يقلل من عدد المتقاعدين ويزيد من عدد المساهمين في النظام.

3. تشجيع الادخار الطوعي:

   - يمكن تشجيع الأفراد على الادخار الطوعي من خلال تقديم حوافز ضريبية، مما يقلل من الاعتماد الكلي على نظام المعاشات العام.

4. زيادة المرتب الأساسي:

   - يمكن زيادة المرتب الأساسي للموظفين، مما يؤدي إلى زيادة اشتراكاتهم في نظام المعاشات، وبالتالي زيادة الموارد المتاحة لتمويل الزيادات.

## الخلاصة

الزيادة في معاشات المتقاعدين هي قضية معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين الاحتياجات الاجتماعية والقيود الاقتصادية. على الرغم من وجود إطار قانوني واضح لإعادة التقييم السنوي، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تجعل من الصعب تحقيق زيادات كبيرة. ومع ذلك، من خلال إعادة هيكلة النظام واعتماد سياسات اقتصادية ذكية، يمكن تحسين وضع المتقاعدين وضمان استدامة نظام المعاشات على المدى الطويل.

في النهاية، يبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة.